أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٦٢

عموم الأدلة الدالة على أنه للوجوب واعترض القائلون بالوجوب على القائلين بالإباحة وقالوا : لا يوجد عرف شرعي مستقر ، بدليل أن بعض الآيات جاء فيها الأمر بعد الحظر ، وحملت على الوجوب باتفاق . ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإذا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة ٥]. القول الثالث : إذا ورد الأمر بصيغة : (افعل) ونحوها ، فهو للإباحة ، وإن ورد مصرحاً فيه بلفظ الأمر كقوله : أنتم مأمورون ، أو إني آمركم ، فيحمل على الوجوب . وهذا التفصيل اختيار ابن حزم الظاهري ، والمجد ابن تيمية . دليله : أن العرف الشرعي جرى في الأمر بصيغة (افعل) ونحوها لفظ الأمر المصرح فيه بمادة (أمر) فلا عرف فيه فيبقى على الوجوب . 6 وأما وهذا الرأي مبني على أن صيغة (افعل) أو ( لتفعل) ونحوهما ، من الظاهر وصيغة : أنتم مأمورون ونحوها ، من النص الصريح . الترجيح : الراجح هو القول الأول ، وهو حمل الأمر بعد الحظر على الإباحة إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك وماذكره أصحاب هذا الرأي من الاستدلال بالعرف الشرعي والعرف اللغوي كاف في الدلالة على المطلوب . وأما اعتراض أصحاب القول بالوجوب بآية : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة ٥]، فيجاب عنه بأن هذه الآية لا تدل على وجوب قتل المشركين ، وإنما يستفاد الوجوب من غيرها . ولو لم يرد في قتال المشركين ، ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.