الأمر بعد الحظر
اشتهر عند الفقهاء قولهم : الأمر بعد الحظر للإباحة ، والأصوليون اختلفوا
في ذلك.
وصورة المسألة : أن يرد حظر من الشارع لفعل ما ، سواء فهم هذا الحظر
من نهي صريح ، أم من غيره ، ثم يرد أمر بذلك الفعل . مثال الأمر بعد الحظر الصريح : قوله : ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» (أخرجه أحمد والترمذي ومعناه في الصحيحين) فالنهي عن الادخار جاء الخبر عنه صريحاً ثم أعقبه أمر بالادخار .
ومثال النهي غير الصريح : ما جاء في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : یا رسول الله ، إني اكتتبت في غزاة كذا وكذا ، وإن امرأتي ذهبت للحج ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " انطلق وحج مع امرأتك ) (أخرجه البخاري ومسلم).
ففي هذا الحديث لم يرد نهي عن ذهاب ذلك الرجل مع امرأته ، ولكنه فهم من اكتتاب اسمه في إحدى الغزوات فيكون منهياً عن التخلف عن الغزوة ، ثم جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالانطلاق مع امرأته للحج .
وقد مثل ابن اللحام بهذا المثال ، وقد ينازع فيه
ومحل النزاع في هذه المسألة حيث لم توجد قرينة قوية تدل على حمل الأمر على الوجوب أو الإباحة أو الندب . أما حيث وجدت قرينة فيعمل بمقتضاها . والأصوليون يقررون في كثير من مسائل الخلاف أن محله حين تعدم القرينة مع أنه من النادر أن تعدم القرينة ، ولكنهم يقررون المبدأ العام ، أو الأصل الذي يبنى عليه الحكم عند الاختلاف في القرائن ودلالتها ؛ لأن القرائن كثيرا ما
٢٥٩
ص ٢٥٩