أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٥٨

السبب لا يمكن خروجها بالتخصيص . وقد نقل عن الإمام أحمد قوله إن الآيه في قراءة الإمام في الصلاة ونقل الاتفاق على ذلك سبب الخلاف : الخلاف في قاعدة الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده يرجع إلى ثلاثة أسباب: -١- قولهم : لا تكليف إلا بفعل . فإذا سلموا هذه القاعدة وقالوا الترك ليس فعلا ، فلا بد أن يقولوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد ، حتى تكون العقوبة على فعل الضد لا على مجرد الترك اشتراط الإرادة في الأمر والنهي وعدم اشتراطها ، فمن اشترطها لم يقل إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ؛ لاحتمال غفلة الآمر عن الضد ، ومن لم يشترطها قال : الأمر بالشيء نهي عن ضده ، أو يستلزم النهي عن ضده . اقتضاء الأمر الفورية أو عدمه، فالقول بأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ، يناسبه أن يقول : الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، بخلاف القول بعدم الفورية ، فإنه يناسب القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.