أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٥٦

وأما دليلهم الثاني فيجاب عنه بان الترك فعل فيكون عقاب مرتكب النهي على فعله ومما يدل على أن الترك فعل ، قوله تعالى : ( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة ٧٩]. وأما الثالث فهو يؤيد ما ذكرته ، وهو أن الأمر بالشيء على الفور هو الذي يقتضي النهي عن الضد ، والفورية لا تتحقق في الواجب الموسع قبل ضيق الوقت وأما أدلة المانعين مطلقا فيجاب عنها بما يلي : قولهم : الضد مسكوت عنه . يجاب بأن دلالة الأمر على النهي عن الضد دلالة اقتضاء ، وليست دلالة وضع ، والمقتضى مسكوت عنه ، ولكن دل عليه دليل من العقل أو الشرع أو العرف هي وقولهم : إن الأمر قد يكون غافلا عن الضد . يجاب بأن هذا قد يقال في حق الأمر من البشر ، ولا يقال إذا كان الأمر هو الله ، وأما إذا كان الأمر من البشر فيجاب بأن الأمر عندنا ليس من شرطه إرادة الأمر . فدلالته تحصل وتفهم سواء أرادها الأمر من البشر أم لا وأما قول السرخسي والبزدوي : إنه يدل على كراهة الضد ؛ فإن كان المقصود بالكراهة كراهة التحريم فمسلم ؛ لأننا لا نقول إنه يدل على التحريم . وإن كان مرادهم الكراهة التنزيهية فممنوع . قطعاً وقولهم : إن دلالة الاقتضاء أضعف من دلالة النص ، لا يدل على أن مدلولها لا يصل إلى درجة التحريم ، فإن التحريم درجات من حيث طريق ثبوته . ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.