أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٥٥

القول الثالث: أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده وهو اختيار السرخسي والبزدوي من الحنفية . دليله : أن الأمر من حيث الدلالة اللفظية لا دلالة فيه على النهي عن الضد، ولكنه يدل على النهي بطريق الاقتضاء ، ودلالة الاقتضاء أضعف من دلالة النص ، فيكون الثابت بها أضعف من الثابت بدلالة النهي المنصوص عليه بصيغته ، فيثبت بدلالة الاقتضاء الكراهة . الترجيح : الراجح - والله أعلم - هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، أو يستلزم النهي عن ضده إذا كان المأمور معينا وقد ضاق الوقت عن غيره . ولا يقال هو عين النهي عن ضده كما قال بعض الأشعرية ؛ لأنه من حيث الصيغة لا يمكن القول باتحادهما ، وكذا من حيث المعنى الموضوع له اللفظ أصلا ولا يقال إنه يقتضي النهي عن ضده مطلقا ، بل إذا كان المأمور معينا وضاق الوقت عن الفعل وما يضاده، اقتضى النهي عن الضد ، وإلا فلا والدليل على رجحان هذا التفصيل : أن أدلة القول الأول لا تدل على أن الأمر المخير والموسع دالان على النهي عن الضد ، فقولهم : لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده لا يصح إلا إذا حملناه على الأمر المعين الواجب فعله على الفور . أما الواجب المخير كخصال الكفارة فيصح فعله مع غيره ، وكذا الواجب الموسع لا يحرم على المكلف التلبس بضده قبل فعله إلا حين يضيق الوقت فلا يتسع إلا له وحده ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.