القول الثالث: أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده وهو اختيار السرخسي والبزدوي من الحنفية .
دليله : أن الأمر من حيث الدلالة اللفظية لا دلالة فيه على النهي عن الضد، ولكنه يدل على النهي بطريق الاقتضاء ، ودلالة الاقتضاء أضعف من دلالة النص ، فيكون الثابت بها أضعف من الثابت بدلالة النهي المنصوص عليه بصيغته ، فيثبت بدلالة الاقتضاء الكراهة .
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، أو
يستلزم النهي عن ضده إذا كان المأمور معينا وقد ضاق الوقت عن غيره . ولا يقال هو عين النهي عن ضده كما قال بعض الأشعرية ؛ لأنه من حيث الصيغة لا يمكن القول باتحادهما ، وكذا من حيث المعنى الموضوع له اللفظ أصلا
ولا يقال إنه يقتضي النهي عن ضده مطلقا ، بل إذا كان المأمور معينا
وضاق الوقت عن الفعل وما يضاده، اقتضى النهي عن الضد ، وإلا فلا والدليل على رجحان هذا التفصيل : أن أدلة القول الأول لا تدل على أن الأمر المخير والموسع دالان على النهي عن الضد ، فقولهم : لا يمكن الإتيان بالمأمور به إلا بترك ضده لا يصح إلا إذا حملناه على الأمر المعين الواجب فعله على الفور .
أما الواجب المخير كخصال الكفارة فيصح فعله مع غيره ، وكذا الواجب الموسع لا يحرم على المكلف التلبس بضده قبل فعله إلا حين يضيق الوقت فلا يتسع إلا له وحده
٢٥٥
ص ٢٥٥