ذهب أكثر العلماء إلى الاحتجاج بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا نسخه ، وهذا المذهب هو المشهور عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أحد القولين عند
الشافعية
والقول الثاني للشافعية أنه لا يحتج به
والدليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا ما يلي :
۱- قوله تعالى : ﴿ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَتْهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام ٩٠]. وجه الاستدلال : أن الله أمر نبينا له بالاقتداء بالأنبياء الذين سبقوه ، وأمر الرسول أمر لأمته
۲- قوله تعالى : وتُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل ١٢٣]. وجه الاستدلال أن الله أمر الرسول الله باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وملته دينه وشرعه.
۳-
قوله تعالى : شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ [الشورى ۱۳]. وجه الاستدلال : أن الله بين أنه قد شرع لنا ما شرعه لنوح عليه السلام
فثبت أن شرعه شرع لنا ما لم ينسخ
أمثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا :
1- الاستدلال على الجعالة بقوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حمل بعيره یوسف ٧٢] وقد ذكر هذا في أكثر كتب الحنابلة الفقهية ، وذكره الزركشي
في البحر المحيط .
٢- الاستدلال على مشروعية الضمان بقوله تعالى : ﴿وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ الله
۱۹۱
ص ١٩١