هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا
حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ [الأنعام ١٤٦].
۲- ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده :
وهذا لا خلاف في أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لا ما ورد في شرائع الأنبياء السابقين.
ومثاله : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة ۱۸۳] فهذه الآية تدل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا من الأمم ثم فرض علينا .
- ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا : فهذا هو محل الخلاف بين العلماء ، أهو شرع لنا يلزمنا العمل به أم لا ؟
ومثاله : ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ ِحمْلُ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف ۷۲]،
(1)
فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة ) في شريعة يوسف عليه السلام .
وقوله تعالى في قصة ناقة صالح: ﴿وَنَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُحْضَرُ
(۲)
[القمر ٢٨]. فهذه الآية تدل على مشروعية قسمة الماء مهايأة ، فهل يجوز الاستدلال بالآية على جواز ذلك في شرعنا ؟
هي
(۱) الجعالة : أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول : من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا ، أو من وجد ابني الضائع فله كذا
(۲) المهايأة : قسمة المنافع بالتناوب ؛ بحيث تكون لهذا مدة معلومة ولذاك مدة معلومة
۱۹۰
ص ١٩٠