أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٩٠

هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ [الأنعام ١٤٦]. ۲- ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده : وهذا لا خلاف في أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لا ما ورد في شرائع الأنبياء السابقين. ومثاله : قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة ۱۸۳] فهذه الآية تدل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا من الأمم ثم فرض علينا . - ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا : فهذا هو محل الخلاف بين العلماء ، أهو شرع لنا يلزمنا العمل به أم لا ؟ ومثاله : ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ ِحمْلُ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف ۷۲]، (1) فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة ) في شريعة يوسف عليه السلام . وقوله تعالى في قصة ناقة صالح: ﴿وَنَتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ تُحْضَرُ (۲) [القمر ٢٨]. فهذه الآية تدل على مشروعية قسمة الماء مهايأة ، فهل يجوز الاستدلال بالآية على جواز ذلك في شرعنا ؟ هي (۱) الجعالة : أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول : من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا ، أو من وجد ابني الضائع فله كذا (۲) المهايأة : قسمة المنافع بالتناوب ؛ بحيث تكون لهذا مدة معلومة ولذاك مدة معلومة ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.