أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٦٢

مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور ٢] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ، وقد (۱) عد بعض العلماء هذا النوع من النص الظاهر على العلة ب - أن يأتي الحكم جوابا على سؤال سائل ، فيجعل ما في السؤال علة للحكم كما في سؤال الأعرابي الذي قال : هلكت يا رسول الله ، قال : « ما أهلكك ؟ » قال : وقعت على أهلي وأنا صائم ، قال : « فهل تجد ما تعتق رقبة؟ » الحديث (متفق عليه) فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سؤال السائل يدل على أن الحكم سببه المذكور في السؤال وهو الجماع من الصائم في رمضان. ج - أن يعلق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كانت له فائدة ، وكلام الشارع يجب أن يصان عن العبث . مثاله : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم ، قال : ( فلا إذن » (أخرجه مالك وأصحاب السنن) فقوله : ( أينقص الرطب إذا جف » ، إيماء إلى أن العلة في التحريم هي النقصان. د - أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا لأن يكون علة لذلك الحكم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضي القاضي وهو غضبان ) (أخرجه الترمذي صححه وابن ماجه ، وقد ذكره بعضهم مثالا للنوع الثالث الوارد في فقرة ج . هـ - ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء ، كقوله تعالى : ﴿وَمَن يتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب [الطلاق ٢-٣]. فالتقوى علة للخروج من المحن ، وعلة للرزق . (۱) قال هذا ابن الحاجب وابن السبكي، وجعله من الإيماء الرازي والآمدي والبيضاوي ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.