صحتها ، مع
أن المخالفين للقياس لا يقولون بالتعليل وهم بعض الأمة ؟ . وقد أجاب عن ذلك إمام الحرمين فقال : الذي ذهب إليه ذوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة ؛ فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا ، ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه ، وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد ، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة ، وهؤلاء ملتحقون بالعوام ، وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد لهم؟ »
ومثال العلة المجمع عليها : الصغر علة للولاية على مال اليتيم ، فيقاس عليه الولاية في النكاح والتعدي على المال علة لوجوب الضمان على الغاصب ، فيقاس عليه ضمان المسروق .
·
ولا يلزم من الإجماع على العلة الإجماع على كل قياس تكون ركنا فيه ، فقد يتفقون على علة حكم الأصل ولكن يختلفون في وجودها في الفرع ، أو في صحة قياس الفرع عليه ؛ لوجود نص يخص الفرع ، ونحو ذلك
٣. الإيماء :
وهو في اللغة : الإشارة باليد أو بالرأس ونحو ذلك
وفي الاصطلاح : فهم التعليل من لازم النص لا من وضعه للتعليل . وله
أنواع يصعب حصرها ، وأهمها :
أ - أن يرتب الحكم على الوصف بالفاء ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ( المائدة ٣٨]، وقوله : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(۱) البرهان ۲/ ۸۱۹ .
١٦١
ص ١٦١