السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٦٢

فأنت ترى أن الذين تكلموا في الصحابة إنما هم أصحاب الفرق المعروفة بميولها السياسية لبعض الصحابة دون بعض ، لا من النقاد الذين وصفهم المؤلف بقوله : جماعة من العلماء الصادقين ، نهضوا لتنقية الحديث مما ألم به ، وتمييز جيده من رديئه » ، وزعم المؤلف ثالثاً : أن هذا التعديل كان من أكثر نقاد الحديث وخاصة المتأخرين منهم ، مع أنه لم يؤثر عن أحد من المتقدمين من أهل العلم من التابعين ، فمن بعدهم أنه طعن في صحابي أو ترك الحديث عنه ، والغريب أن المؤلف استشهد بعبارة الغزالي في هذا المقام ، وعبارته صريحة في أن السلف مجمعون على تعديل الصحابة ، وذلك هو قوله : ( والذي عليه سلف الأمة ، وجماهير الخلف « أفلا ترى هذا رداً واضحاً على مازعمه المؤلف من أن المتأخرين هم أكثر من المتقدمين تعديلا للصحابة ؟ هل كان الصحابة يكذب بعضهم بعضاً ؟ : ولم يكتف المؤلف بهذا ، بل زاد على ذلك زعماً آخر ، تأكيداً لما رمى إليه من التهوين بشأن الصحابة ، وذلك أنه قال بعد ما تقدم (۱) : « ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد ، وينزلون بعضاً منزلة أسمى من بعض » . إلخ يريد بذلك أن يعترض على موقف ( أكثر ( النقاد من عدالة الصحابة ، ويبين ألا مجال لهذا التعديل على الإطلاق ، فقد كان الصحابة يشك بعضهم في صدق بعض ، ويضع بعضهم بعضاً موضع النقد ، ودلل على ذلك بثلاثة أمور : ا - ما نقله من نقد ابن عباس ، وعائشة لأبي هريرة . ما سبق أن ذكره من أن بعض الصحابة كان إذا روي له حديث طلب من المحدث دليلا على صدقه • ما حصل بين عمر وفاطمة بنت قيس . وإليك ما يرد استدلاله بهذه الأدلة الثلاثة ، ويجعل دعواه عرجاء لا سند لها من التاريخ . (۱) ص ٢٦٥ ٢٦٢٠
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.