عدالة الصحابة :
وقال في ص ٢٦٥ : « وأكثر هؤلاء النقاد ـ أي نقاد الحديث عدلوا الصحابة كلهم إجمالاً وتفصيلا ، فلم يتعرضوا لأحد منهم بسوء ، ولم ينسبوا لأحد منهم كذباً ، وقليل منهم أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم . إلى أن قال في الصحيفة التالية : وعلى كل فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث ـ وخاصة المتأخرين - على أنهم عدلوا كل صحابي ، ولم يرموا أحداً بكذب ، ولا وضع، وإنما جرحوا من بعدهم » .
منهم
مما اتفق عليه التابعون ، ومن بعدهم من جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة ، ونقاد الحديث قاطبة تعديل الصحابة وتنزيههم عن الكذب والوضع ، وشذ عن ذلك من ذكرنا لك من الخوارج والمعتزلة والشيعة، هذا هو الواقع والمعروف
في المسألة .
وزعم
6
ولكن المؤلف - لغرض في نفسه سبق التنبيه إليه - يريد أن يشككنا في هذه الحقيقة ، فزعم أولا أن أكثر النقاد عدلوا الصحابة، مع أن النقاد (جميعاً) عدلوهم ثانياً ، أن قليلا منهم من أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم ، واستشهد بعبارة للغزالي، مع أن الذين تكلموا في الصحابة ليسوا من نقاد الحديث ، ولكنهم من ذوي الميول المعروفة في تاريخ الإسلام بالتعصب لبعض الصحابة على البعض الآخر. قال الحافظ الذهبي : « فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإنجرى
ما جرى ... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل ، و به ندین الله تعالى(۱) » . قال الحافظ ابن كثير : « والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة ، ثم
قال : وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً قول باطل مردود » .
ثم قال : ( وأما طوائف الروافض وجهلهم ، وقلة عقلهم ، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابياً - وسموهم - فهو من الهذيان بلا دليل (۲) )
(۱) رسالته في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص٤
(۲) اختصار علوم الحديث ص ۲۲۰
.
٢٦١
-
الكتاب — ص ٢٦١