السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٦١

عدالة الصحابة : وقال في ص ٢٦٥ : « وأكثر هؤلاء النقاد ـ أي نقاد الحديث عدلوا الصحابة كلهم إجمالاً وتفصيلا ، فلم يتعرضوا لأحد منهم بسوء ، ولم ينسبوا لأحد منهم كذباً ، وقليل منهم أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم . إلى أن قال في الصحيفة التالية : وعلى كل فالذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث ـ وخاصة المتأخرين - على أنهم عدلوا كل صحابي ، ولم يرموا أحداً بكذب ، ولا وضع، وإنما جرحوا من بعدهم » . منهم مما اتفق عليه التابعون ، ومن بعدهم من جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة ، ونقاد الحديث قاطبة تعديل الصحابة وتنزيههم عن الكذب والوضع ، وشذ عن ذلك من ذكرنا لك من الخوارج والمعتزلة والشيعة، هذا هو الواقع والمعروف في المسألة . وزعم 6 ولكن المؤلف - لغرض في نفسه سبق التنبيه إليه - يريد أن يشككنا في هذه الحقيقة ، فزعم أولا أن أكثر النقاد عدلوا الصحابة، مع أن النقاد (جميعاً) عدلوهم ثانياً ، أن قليلا منهم من أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم ، واستشهد بعبارة للغزالي، مع أن الذين تكلموا في الصحابة ليسوا من نقاد الحديث ، ولكنهم من ذوي الميول المعروفة في تاريخ الإسلام بالتعصب لبعض الصحابة على البعض الآخر. قال الحافظ الذهبي : « فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإنجرى ما جرى ... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل ، و به ندین الله تعالى(۱) » . قال الحافظ ابن كثير : « والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة ، ثم قال : وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً قول باطل مردود » . ثم قال : ( وأما طوائف الروافض وجهلهم ، وقلة عقلهم ، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابياً - وسموهم - فهو من الهذيان بلا دليل (۲) ) (۱) رسالته في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص٤ (۲) اختصار علوم الحديث ص ۲۲۰ . ٢٦١ -
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.