أصول الفقه قبل التدوين
فالنحويون استنبطوا قواعدهم من تتبع كلام العرب.
قال أبو القاسم الزجاجي (۱): وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد (۲) تحلله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها، أم اخترعتها نفسك؟ من فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواضع كلامها، وقام في عقولها علله، ولم يُنقل ذلك عنها،
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبتُ العلة، فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علة له، فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم، دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق، أو بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا.
سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك.
فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها.
وما قيل في العربية، يقال أكثره في علم الأصول.
فقد تكلّم السلف بمسائل أصولية، وخرَّجوا عليها أحكاما شرعية، ولم يكونوا يعرفون
(۱) الإيضاح في علل النحو، ص ٦٥. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق، لازم الزجاج، فنُسب إليه، كما أخذ عن ابن السراج. له: كتاب الجمل في النحو، والأمالي، مطبوعان. توفي سنة ٣٣٧هـ تاريخ العلماء النحويين ص ٣٦، ونزهة الألباء ص ٢٢٧، وإنباه الرواة ١٦٠/٢. (۲) ستأتي ترجمته.
-YA-
ص ٢٨