يكون لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم،،(۱) . فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة
ووجازة التعبير
•
وفي غضون تلك المراحل التي بدأ فيها تدوين القواعد ينشط نجد من الشافعية الإمام النووي (٦٧٦هـ ) كثير الاعتداد بهذه القواعد . وقد أوماً إلى ذلك في مقدمة ,, المجموع شرح المهذب ،، عند بيان المنهج الذي سلكه في الشرح . يقول : وأما الأحكام فمقصود الكتاب ، فأبلغ في إيضاحها بأسهل العبارات، وأضم إلى ما في الأصل من الفروع والتتمات ، .... والقواعد المحررات ، والضوابط الممهدات،، (٢) . وحقاً إن القواعد نجدها متناثرة ومبدّدة في الشرح المذكور بحيث نيطت بها
الفروع وعللت على أساسها الأحكام .
1
-
ففي مواضع متعددة من الشرح أصل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة :,, اليقين لا يزول بالشك،، .
دو
۲ - ومن القواعد الشهيرة أيضاً الأصل في الأبضاع التحريم ،، فقد كثر فروعها في الكتاب في مواضع كثيرة مثلاً يقول :,, إذا اختلطت زوجته بنســـاء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف ، سواء كن محصورات أو غير محصورات ، لأن الأصل التحريم والأبضاع يحتاط لها ،
والاجتهاد خلاف الاحتياط، ، (۳) .
(۱) المصدر نفسه ( ٢/ ٨٣٥ ).
(۲) المجموع : ۰۸/۱
(۳) المصدر نفسه : (٢٦٠/١) .
-YA-
ص ٧٨