المجتهد حجة من حجج الشرع ، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في
المستقبل ، لا فيما مضى،، (۱) .
, جاء في صدر,, باب الصيام والاعتكاف :,, أصل الباب أن
اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنية ، وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى،، (۲) .
وو
٤ -,, جاء في مستهل, باب المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد :,, أصل الباب : أن الإجازة إذا لحقت العقد الموقوف كــان لحالة الإجازة حكم الإنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإجازة ، وإنما تم ونفذ بالإجازة، فكان لها حكم الإنشاء فيكون الطاريء على العقد الموقوف يُجعل كالمقارن للعقد . لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد ، فيجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع
المقاصد، ، (۳)
ه ـ قال في فاتحة,, باب الإقرار في البيع في فساد وغير فساد ،، : أصل , الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها ، فيحتاط لإيفائها ويتحرز عن تعطيلها والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا
(۱) المصدر نفسه (٤٠/١ .
(۲) التحرير في شرح الجامع الكبير,, مخطوط، ، برقم : ٤٨٠ / ٤٤١٤٧) المكتبة الأزهرية
شريط مصور منه في المركز ، فقه حنفي ، الرقم : ٥٢ ،(٥٨/١).
(۳) المصدر نفسه (٢/ ٣٦٠) .
– VV —
ص ٧٧