الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٧٢

الذمة فيه ، ، (۱) . - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع ، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه :,, من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم،،(۲) وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً :,, إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (۳) . 6.... فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها ، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما : -,, إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه ،، . 1 ۲ - الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في .66 حق الواحد المضطر فلعل الجويني - رحمه الله ـ أول قائل لهما بهذه الصيغة ، ثم عم ذكرهما عنـد المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد . وفي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع ، ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم الإمام الكاساني (٥٨٧هـ) في,, بدائع الصنائع، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب ، ونجتزيء هنا ببعض الأمثلة فيما يلي : (۱) المصدر نفسه ٥٠٤ (۲) المصدر نفسه ص ۵۰۹ . (۳) المصدر نفسه ص ٥١٦ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.