الذمة فيه ، ، (۱) .
- وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع ، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه :,, من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم،،(۲) وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً :,, إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري
على رفع الحرج (۳) .
6....
فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها ، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما : -,, إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه ،، .
1
۲ - الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في
.66
حق الواحد المضطر فلعل الجويني - رحمه الله ـ أول قائل لهما بهذه الصيغة ، ثم عم ذكرهما عنـد
المتأخرين من الشافعية وغيرهم لا سيما عند المدونين للقواعد .
وفي القرن السادس الهجري لما شرح بعض المصادر الفقهية الأصلية، أخذت القواعد في الاتساع ، ونالت اهتمام الشارحين . ومنهم الإمام الكاساني (٥٨٧هـ) في,, بدائع الصنائع، فقد سار في هذا الشرح على نهج قويم في ربط الفروع بأصولها وظهرت براعته في إبراز القواعد في مواطن كثيرة من الكتاب ، ونجتزيء هنا
ببعض الأمثلة فيما يلي :
(۱) المصدر نفسه ٥٠٤ (۲) المصدر نفسه ص ۵۰۹ .
(۳) المصدر نفسه ص ٥١٦ .
ص ٧٢