والقضايا التكليفية ،، ورمز فيه إلى قاعدة,, الضرورة، مع بيان بعض
تفاصيلها وذكر فروعها . يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية :
,, إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ، ولا تشترط الضرورة التى نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر ،، وضبط ذلك بقوله : فالمرعي إذا رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، ، (۱) .
٤ ـ وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة,, الأصل في الأشياء الإباحة،، بصيغة : ,, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكـم الحل ، ، (۲) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها . ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول :,, فأما القول في
المعاملات .
فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك
يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق . ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها
بقاعدة مشهورة : إن التحريم مُغَلّب في الأبضاع (٤) .
٦ - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : « كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة
(۱) الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص ٤٧٨ - ٤٨٠
(۲) المصدر نفسه ص ٤٩٠
(۳) المصدر نفسه ص ٤٩٤
(٤) المصدر نفسه ص ٥٠١ .
.
- ۷۱ ۰
ص ٧١