الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٧١

والقضايا التكليفية ،، ورمز فيه إلى قاعدة,, الضرورة، مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها . يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية : ,, إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً ، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ، ولا تشترط الضرورة التى نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس ، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر ،، وضبط ذلك بقوله : فالمرعي إذا رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم، ، (۱) . ٤ ـ وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة,, الأصل في الأشياء الإباحة،، بصيغة : ,, ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكـم الحل ، ، (۲) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها . ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول :,, فأما القول في المعاملات . فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق . ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة : إن التحريم مُغَلّب في الأبضاع (٤) . ٦ - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : « كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة (۱) الغيائي تحقيق : د عبد العظيم ديب ( طبعة قطر ) ص ٤٧٨ - ٤٨٠ (۲) المصدر نفسه ص ٤٩٠ (۳) المصدر نفسه ص ٤٩٤ (٤) المصدر نفسه ص ٥٠١ . . - ۷۱ ۰
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.