..............
تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة
قياساً على المسائل الفقهية المدونة . هكذا قالوا :
وأقول : هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً ، ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانيا فمن حيث أصول القواعد ومصادرها فقد عرفنا في المقدمة السابقة أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أو يكون مبنياً على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة، أو مبنياً على دليــل شـرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء ، أو تكون القاعدة مبنية عهلى الاستدلال القياسي وتعليل
الأحكام .
فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني بحـرى القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به ، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟.
من
أمثلة ذلك :
قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) .
فهذا النص الكريم دليل شرعي يفيد حل البيع وحرمة الربا ، وهو في نفس الوقت يصلح قاعدة فقهية تشمل أنواع البيوع المختلفة ومسائل الربا المتعددة ، كما يستثني منها بعض أنواع البيوع المحرمة ، وبعض مسائل الربا إما بالنص وإمـا
التخريج .
(۱) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة .
ص ٤٠