وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية ـ كما نقلـه عنـه الحموي في غمز عيون البصائر : لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، خصوصاً
وهي لم تثبت عن الإمام بل استخرجها المشايخ من كلامه (۱) .
القاعدة
وقال استاذنا الجليل الشيخ مصطفى الزرقا :
ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستنيات في فروع
الأحكام التطبيقية خارجة عنها ، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من هي أليق بالتخريج على قاعدة أخرى ، أو أنها تستدعي أحكاماً استحسانية خاصة ، ومن ثمَّ لم تسوّغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها ، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات ، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء (۲) فهذه النقول وأمثالها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية
لاستنباط الأحكام لسببين :
الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها ، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع .
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة . ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها ، ولكنها
(۱) غمز عيون البصائر ج ۱ ص ۳۷
.
(۲) المدخل الفقهي ج ۲ ص ۹٣٤ - ۹۳۵
-19-
ص ٣٩