الحكم المراد إثباته ، فأما إذا ما ورد النص فيجب العمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص
للعمل بالعادة أو العرف لأسباب ثلاثة :
الأول : لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص .
الثاني : ولأن النص أقوى من العرف
الثالث : ولأن العرف قد يكون مستنداً على باطل ، وأما نص الشارع فلا يجوز أن
يكون مبنيا على باطل . فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف
ومن أمثلة مخالفة العرف للنصوص : تعارف الناس كثيراً من المحرمات كالمعاملة بالربا وفوائد البنوك وشرب الخمر والتبرج ولبس الحرير والتختم بالذهب للرجال ، وغير ذلك مما ورد تحريمه نصاً
الوجه الثاني :
أن تكون مخالفة العرف للدليل الشرعي لا من كل وجه ، وذلك بأن يرد الدليل عاماً والعرف خالفه في بعض أفراده ، أو كان الدليل قياساً ، فإن العرف يعتبر إذا كان عرفاً عاماً - وهو المتعارف في جميع البلاد أو أكثرها ـ لأن العـرف الـعـام يصلح مخصصاً ويترك به القياس ـ كما سبق بيانه ، وذلك كما في جواز السـلـم والاستصناع ، ودخول الحمام ، والشرب من السقاء ، وكثير من مسائل الفقه مذكورة في أبوابه (۱) ، وأما إذا كان العرف خاصاً فلا يعتد به عند الأكثرين
الوجه الثالث :
.
أن يكون النص الذي جاء العرف بمخالفته مبنياً على العرف والعادة
السائدين في زمان نزوله ، فإنه عند بعض الأئمة يترك النص ويصار إلى العرف
والعادة إذا تبدلت بتبدل الزمان .
(1)
شرح
المجلة للأتاسي ح ا ص ۷۹ بتصرف
- ۲۸۳
—
ص ٢٨٣