الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٨٢

ضبط له شرعاً (١) أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه ،، وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة جداً منها : - أقل سن الحيض والبلوغ . - وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه - وفي حرز المال المسروق . + - وفي كثرة الأفعال المنافية للصلاة . وفي التأخير المانع من الرد بالعيب - وفي الشرب وسقى الدواب من الجداول (٢) وأما إذا كان هناك نص أو شرط مخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا - وذلك كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة ، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة كذلك ، بل يتبع المدة المشروطة بينهما العرف والعادة أمام النصوص الشرعية أولاً : إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه ؛ لأن العمل في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط ثانياً : إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه : الوجه الأول : يعبر عنه بمصادمة أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه ـ وهو ما النص - ويلزم من اعتبار العرف ترك النص ، فهذا لا شك في رده وعدم اعتباره ، لأن العرف والعادة إنما تعتبر حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك (۱) (۲) المنثور في القواعد ج ٢ ص ٣٥٦ المنثور نفس الجزء والصفحة ، أشباه السيوطي . ص ٩ ، أشباه ابن نجيم ص ۹۳ - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.