ضبط له شرعاً (١) أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه ،، وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة جداً منها : -
أقل سن الحيض والبلوغ .
- وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره وأغلبه
- وفي حرز المال المسروق .
+
- وفي كثرة الأفعال المنافية للصلاة . وفي التأخير المانع من الرد بالعيب
- وفي الشرب وسقى الدواب من الجداول (٢)
وأما إذا كان هناك نص أو شرط مخالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا
- وذلك كما لو استأجر شخص آخر ليعمل له من الظهر إلى العصر فقط بأجرة معينة ، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف
البلدة كذلك ، بل يتبع المدة المشروطة بينهما
العرف والعادة أمام النصوص الشرعية
أولاً : إذا وافق العرف والعادة الدليل الشرعي فيجب مراعاته وتطبيقه ؛ لأن العمل في الحقيقة بالدليل الشرعي لا بالعرف وإنما يستأنس بالعرف فقط
ثانياً : إذا خالف العرف الدليل الشرعي فالنظر إلى ذلك من أوجه :
الوجه الأول :
يعبر
عنه بمصادمة
أن يخالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه ـ وهو ما النص - ويلزم من اعتبار العرف ترك النص ، فهذا لا شك في رده وعدم اعتباره ، لأن العرف والعادة إنما تعتبر حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك
(۱)
(۲)
المنثور في القواعد ج ٢ ص ٣٥٦
المنثور نفس الجزء والصفحة ، أشباه السيوطي . ص ٩ ، أشباه ابن نجيم ص ۹۳
-
۲۸۲ -
ص ٢٨٢