الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٤٤

القاعدة الكلية الفرعية السابعة قاعدة :,, الاضطرار لا يبطل حق الغير ،،(١) . هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة :,, الضرورات تبيح المحظورات ،، لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة ، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر . إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين ، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز . فبناء عليه لو اضطر لأكل طعام غيره ، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل إن كان قيمياً ، ومثله إن كان مثلياً والاضطرار كما يكون سماوياً كالمجاعة ، يكون أيضا بالإكراه الملجيء كالقتل أو القطع أو الإتلاف ، أو بالاكراه غير الملجيء كالضرب والحبس ، الضمان على الأمر لا على الفاعل وفي غير الملجيء على الفاعل. قفي الملجيء والراجح عند الحنابلة في الاكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القـود والضمان. قالوا : لأن الإكراه ليس بعذر في القتل (۲) . من فروع هذه القاعدة وأمثلتها : لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو ثور فقتله ، فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية (۱) الخادمي ص ۳۳۱ ، المجلة مادة ۳۳ ، شرح الأتاسي - ج ا ص ٧٦ ، المدخل الفقهي فقرة ٦٠٢ ، قواعد ابن رجب بالمعنى قاعدة ٢٦ (۲) قواعد ابن رجب القاعدة ۱۲۷ ص ۲۸۷ . - ٢٤٤ -
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.