القاعدة الكلية الفرعية السابعة
قاعدة :,, الاضطرار لا يبطل حق الغير ،،(١) .
هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة :,, الضرورات تبيح المحظورات ،، لأن الاضطرار وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة كأكل الميتة ، وفي بعضها يقتضي الترخيص في فعله مع بقاء حرمته ككلمة الكفر . إلا أنه على كل حال لا يبطل حق الآخرين ، وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير جائز .
فبناء عليه لو اضطر لأكل طعام غيره ، فبعد زوال الاضطرار عليه قيمة ما أكل
إن كان قيمياً ، ومثله إن كان مثلياً
والاضطرار كما يكون سماوياً كالمجاعة ، يكون أيضا بالإكراه الملجيء كالقتل
أو القطع أو الإتلاف ، أو بالاكراه غير الملجيء كالضرب والحبس ، الضمان على الأمر لا على الفاعل وفي غير الملجيء على الفاعل.
قفي
الملجيء
والراجح عند الحنابلة في الاكراه على القتل اشتراك المكره والمكره في القـود
والضمان. قالوا : لأن الإكراه ليس بعذر في القتل (۲) .
من فروع هذه القاعدة وأمثلتها :
لو صال عليه حيوان محترم كجمل أو ثور فقتله ، فعند الحنفية يضمن قيمته لصاحبه؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير إلا إذا عرف هذا الحيوان بالأذية
(۱) الخادمي
ص ۳۳۱ ، المجلة مادة ۳۳ ، شرح الأتاسي - ج ا ص ٧٦ ، المدخل الفقهي
فقرة ٦٠٢ ، قواعد ابن رجب بالمعنى قاعدة ٢٦
(۲) قواعد ابن رجب القاعدة ۱۲۷ ص ۲۸۷ .
- ٢٤٤ -
ص ٢٤٤