الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٤٣

معدوم - وبيع المعدوم باطل - ولكنه حُوِّز هنا لحاجة الناس ، والجعالة فيها جهالة . وفي الحوالة بيع دين بدين وهو ممنوع ، ولكنه جوز هنا لعموم الحاجة ومنها جواز الاستصناع - وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً ـ مثل أن يقول لصانع - كخياط مثلاً - اصنع لي ثوباً ، أو خط لي ثوبـاً مـن هـذا القماش بهذه الصفة وبهذا الثمن ، فيصح ، أو يقول لمقاول ابن لي بيتا على هذا المخطط ومنها ضمان الدَرَك (۱) - وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ـ جوز على خلاف القياس للجهالة من المكفول به للحاجة إليه . (1) أي تحمل التبعة والغرامة . - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.