الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٢٣٧

تهديده بالقتل ، ولو قُتِلَ في هذه الحالة كان مأجوراً ولو قتل كان ظالماً . لكن لو قتل في هذه الحال هل يقتص منه أو من المكره أو من كليهما ؟ خـلاف بين الفقهاء ، ولو زنا تحت الاكراه التام فإنه يسقط عنه الحد للشبهة لكن لا يرفع الإثم. وعلى هذا : فالضرورة في النوع الأول ترفع حكم الفعل وصفته، فالفاعل لا يؤاخذ ولا يأثم؛ لأن الفعل أصبح مباحاً بل واجباً كما رأينا ، ولكن لو اضطر لأكـل مـال الغير فعليه ضمانه الأن الاضطرار لا يبطل حق الغير كما سبق وكما سيأتي والنوع الثاني : ترفع الضرورة فيه المؤاخذة فقط فالفاعل لا يأثم لكن لا ترفع الضرورة صفة الفعل ولا الضمان ، إذ يبقى الفعل حراماً . والنوع الثالث : لا ترفع الضرورة فيه المؤاخذة ولا الصفة ولا الضمان ولكن يدرأ الحد بالشبهة . وبناء على ذلك فهذه القاعدة لا تتناول النوع الأخير لأنه لا يباح بحال من الأحوال فهو مستثنى من هذه القاعدة ، ولكن يذكر هنا لبيان خروجه حتى لا يلتبس بالنوعين الأولين ، ولأن بعض فروعه ومسائله وقع فيها الخلاف بين الفقهاء . فالقاعدة إنما تتناول النوع الأول مع ثبوت إباحته، والنوع الثاني مع بقاء حرمته، والترخيص إنما هو في رفع الإثم كنظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعاً من مريض أو جريح ، فإنه ترخيص في رفع الإثم لا الحرمة، وكالاضطرار لأكل مال الغير عند المخمصة ، فإنه لا يسقط حرمة مال الغير بل يسقط الإثم ، ويجب عليه ضمانه أو الاستحلال من صاحبه (۱) (۱) شرح الأتاسي للمجلة ج ١ ص ٥٥ فما بعدها ، وشرح سنبلي زادة المسمى,, توفيق الإله ،، لوحة ۱۱۸ بتصرف . ۲۳۷ - -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.