النوع الأول : يفيد إباحة المرخص به ـ أي تغيير حكم الفعل ووصفه ـ ما دامت حالة الضرورة قائمة ، وذلك كأكل الميتة للمضطر بقدر دفع الهلاك عند المجاعة ، وأكل الخنزير ، وإساغة اللقمة عن الغصة بالخمر، أو عند العطش ، أو عند العطش ، أو عند الإكراه التام لا الناقص .
هذه الأشياء تباح عند الاضطرار لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَى إِلَيْه ... أي دعتكم شدة الحاجة لأكلها ، والاستثناء من التحريم إباحة.
وكما رأينا فإن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق أيضاً بالاكراه التام، فيباح التناول ـ وقد يصبح واجباً - ويحرم الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو قتل كان أئماً ؛ لأنه بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة وقد نهى عن ذلك . وأما إن كان الإكراه ناقصاً كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف ، فلا يحل
ـ
له أن يفعل . النوع الثاني : نوع من الرخص لا تسقط حرمته بحال - أي أن الفعل يبقى حراماً لكن رخص في الاقدام عليه لحالة الضرورة كإتلاف مال المسلم أو القذف في عرضه أو اجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان - إذا كان الاكراه تاما - فهذه الأفعال في نفسها محرمة مع ثبوت الرخصة ، فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة فقط - لا في تغييره وصفه - أي حرمته . والامتناع عن الفعل ـ في هذا النوع - أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراً .
النوع الثالث : أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها أصلاً لا بالإكراه التام ولا غيره كقتل المسلم أو قطع عضو منه أو الزنا أو ضرب الوالدين أو أحدهما ، فهذه الأفعال لا يباح الاقدام عليها ولا ترتفع المؤاخذة ولا الاثم لو فعل مع الاكراه ، لأنـه قـد تعارض هنا مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما : فقتل المسلم أشد من
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦