والأشربة - فيملكه بالقبض ، وعلى آخذه رد بدله . وإذا كان مما لا يتلف فيكون
عقد إجارة
الثاني : قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية
كالهبة ولا تفسد بذلك وفي قول آخر : إنها تفسد - أي يبطل عقد العارية - ولا يكون عقداً آخر (۱) . ولو قال : خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أولي .
شيئاً
فقال القاضي - أبو يعلى (۲) - وابن عقيل (۳) : هي مضاربة فاسدة ـ يستحق فيها أجر المثل ، وبمثل ذلك قال صاحب المغنى (٤) . لكنه قال : إنه لا يستحق في الصورة الثانية ، لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح ، فيراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا(ه)
وعلى هذا فمن اعتبر العقد في هذه الصور صحيحاً نظراً للمعنى فتكون هذه الأمثلة مندرجة تحت قاعدة - الأمور بمقاصدها - لأنه إنما صححت العقود نظراً إلى مقاصد المتعاقدين ، وأما من لم يعتبر العقد صحيحاً في هذه الصور فتكون هذه
(۱) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون .
(۲) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ولد سنة ٣٨٠ وتوفى سنة ٤٥٨ ، الحنابلة في عصره وصاحب العدّة في أصول الفقه
شيخ
(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي الواعظ توفى سنة ٥١٣ هـ صاحب
كتاب الفنون
•
(٤) هو الموفق عبد الله
بن
أحمد
محمد المقدسي الحنبلي المعروف بابن قدامة توفى سنة ٦٢٠ هـ بن
وكتابه المغنى من أجل كتب الفقه المقارن .
(٥) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون .
- 10.-
ص ١٥٠