الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٥٠

والأشربة - فيملكه بالقبض ، وعلى آخذه رد بدله . وإذا كان مما لا يتلف فيكون عقد إجارة الثاني : قال بعضهم إنه عقد عارية لأنه يصح عندهم شرط العوض في العارية كالهبة ولا تفسد بذلك وفي قول آخر : إنها تفسد - أي يبطل عقد العارية - ولا يكون عقداً آخر (۱) . ولو قال : خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أولي . شيئاً فقال القاضي - أبو يعلى (۲) - وابن عقيل (۳) : هي مضاربة فاسدة ـ يستحق فيها أجر المثل ، وبمثل ذلك قال صاحب المغنى (٤) . لكنه قال : إنه لا يستحق في الصورة الثانية ، لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به وقال ابن عقيل وابن قدامة في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح ، فيراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا يكون في الصورة الأولى قرضا(ه) وعلى هذا فمن اعتبر العقد في هذه الصور صحيحاً نظراً للمعنى فتكون هذه الأمثلة مندرجة تحت قاعدة - الأمور بمقاصدها - لأنه إنما صححت العقود نظراً إلى مقاصد المتعاقدين ، وأما من لم يعتبر العقد صحيحاً في هذه الصور فتكون هذه (۱) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون . (۲) أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ولد سنة ٣٨٠ وتوفى سنة ٤٥٨ ، الحنابلة في عصره وصاحب العدّة في أصول الفقه شيخ (۳) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الفقيه الأصولي الحنبلي الواعظ توفى سنة ٥١٣ هـ صاحب كتاب الفنون • (٤) هو الموفق عبد الله بن أحمد محمد المقدسي الحنبلي المعروف بابن قدامة توفى سنة ٦٢٠ هـ بن وكتابه المغنى من أجل كتب الفقه المقارن . (٥) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون . - 10.-
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.