فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة - لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى -
(1)
وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين، والذي جرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى ـ وهذا عقد كفالة - فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً وكذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت حوالة وأخذت أحكامها ، لأنها تصبح في معناها . والهبة إذا اشترط فيها الثواب - أي دفع العوض - كمن قال لآخر : وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا . أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية قولاً واحداً ، لأنه أصبح في معناه على الرغم من استعمال العاقد لفظ الهبة. فيرد الموهوب بالعيب ، وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب في يده ، وكذا سائر أحكام البيع .
وأما عند الشافعية والحنابلة ففي صحة العقد خلاف :
فعند الشافعية الأصح كونه بيعاً اعتباراً بالمعنى (٢) .
وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : أنه بيع نظراً للمعنى
الثاني : أنه عقد هبة
لأنه
صحيح.
-
يصح عندهم شرط العوض في الهبة كما يصح
شرط العوض في العارية .
الثالث : أنه عقد فاسد
ولو اعاره شيئاً وشرط عليه العوض ، فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوجهين : أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض - هذا إذا كان مما يتلف كالأطعمة
(۱) درر الحكام .
نے
(٢) أشباه السيوطي .
۱ ص ۱۹ بتصرف .
ص ١٦٦
- 189-
ص ١٤٩