الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ١٤٩

فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة - لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى - (1) وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين، والذي جرى وقصد إنما هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى ـ وهذا عقد كفالة - فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً وكذلك الكفالة إذا اشترط فيها عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول انقلبت حوالة وأخذت أحكامها ، لأنها تصبح في معناها . والهبة إذا اشترط فيها الثواب - أي دفع العوض - كمن قال لآخر : وهبتك هذا الشيء بكذا أو بشرط أن تعطيني كذا . أخذ العقد أحكام البيع عند الحنفية والمالكية قولاً واحداً ، لأنه أصبح في معناه على الرغم من استعمال العاقد لفظ الهبة. فيرد الموهوب بالعيب ، وكذا يسترد الموهوب له العوض المدفوع إذا استحق الموهوب في يده ، وكذا سائر أحكام البيع . وأما عند الشافعية والحنابلة ففي صحة العقد خلاف : فعند الشافعية الأصح كونه بيعاً اعتباراً بالمعنى (٢) . وعند الحنابلة في المسألة ثلاثة أقوال : الأول : أنه بيع نظراً للمعنى الثاني : أنه عقد هبة لأنه صحيح. - يصح عندهم شرط العوض في الهبة كما يصح شرط العوض في العارية . الثالث : أنه عقد فاسد ولو اعاره شيئاً وشرط عليه العوض ، فهل يصح أو لا يصح ؟ على الوجهين : أحدهما : يصح ويكون كناية عن القرض - هذا إذا كان مما يتلف كالأطعمة (۱) درر الحكام . نے (٢) أشباه السيوطي . ۱ ص ۱۹ بتصرف . ص ١٦٦ - 189-
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.