۸۰
المغني في أصول الفقه
والزنا إنما يُوجِبُ حرمة المصاهرة من حيث إنه سبب للولد،
والولد هو الأصل والسبب يقوم مقامه احتياطاً .
الخلف.
وما قام مقامَ غيرِه يُنظر إلى وصف الأصل لا إلى وصف
ألا يُرى أن التُّرابَ لما قَامَ مقامَ الماء، نظر إلى كون الماء
مطهراً ، لا إلى كون التراب مُغبراً.
فصل
(أ) في بيان أسباب الشرائع (1)
اعلم بأن أصل الدين وفروعه مشروع بأسباب جعلها الشرع أسباباً لها تيسيراً على عباده، كالحج بالبيت (ب) والصوم بالشهر، والصلاة بأوقاتها (۱) والعقوبات بأسبابها.
الله
( أ ) ذهب أكثر المحققين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم - رحمهم إلى أن الشارع وضع لأحكام الشرع أسباباً تضاف إليها كالوقت للصلاة والشهر للصوم. وقال أكثر الأشاعرة للعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف إليها وجوبها، وأما العيادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى. وقال قوم: إنه لا سبب لها، وما نظن أسباباً فإنما هي أمارات انظر: (شرح القاآني ورقة
الف / ۳۳) .
(ب) اعلم أن المصنف - يرحمه الله - خالف عامة كتب الأصول في تقديم الحج في الذكر على أصل الدين وإن كان القياس يقتضي عكس ذلك، ولعل الداعي إليه أن سببه يجري مجرى المفرد من حيث إنه واحد لا يتكرر، وسبب الإيمان
يجري مجرى المركب.
(۱) ا، جـ، د، هـ: بالوقت.
ص ٨٠