باب النهي
۷۹
وبهذا يُجاب عن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ
آباؤكم (1)
(۱)
ولا يلزم استيلاء الكافر على مالِ المسلم ، وسفر المعصية، والغصب، والزنا؛ فإن هذه أفعال حسيَّةً مَنهيَّةٌ مُوجِبةً لأحكام شرعية، لأن النهي بواسطة العصمة وهي منعدمة في حقهم لانقطاع ولايتنا عنهم . ولأن العصمة متناهية بتناهي سببها، وهو الإحراز، فسقط النهي في حكم الدنيا.
وأما سفر المعصية، فالعصيان في التمرد على المولى وقطع الطريق لا في قطع المسافة .
ألا يُرى أنَّه (۲) لو تبدَّلَ ،قصده، أو إذن مولاه يلحقه، زالت
معصيته ولم يزل سفره، فكانَ كالبيع وقتَ النداء.
والملك في الغصب لا يثبت به مقصوداً بل في ضمن الضمان شرعاً كيلا يجتمع البدلانِ في جانب، فكان حَسَناً بحُسن
الضمان .
وضمان المدبَّرِ جُعِلَ مقابلا بالفائت وهو اليد دون الرقبة. وهذا كالخَلَفِ للأول (۳) فلا (٤) يُصار إليه إلا عند تعذرِ
الأصل . (أ) النساء ٢٢:٤
(1)
ب، د، ه: في حقهم منعدمة.
(۲) (أنه ساقط من .
(۳) جـ عن الأول.
(٤) جـ : لا .
ص ٧٩