|
المغني في أصول الفقه
ومن قال بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقاً)، لا يقولُ بأن النهي عن الشيء أمر بجميع أضداده، إذا كان له أضداد كثيرة، لاستحالة الجمع بين الأضداد إتياناً لا تركاً.
وعند بعضهم لا حكم للأمر والنهي في الضد؛ لأنه
مسكوت عنه .
وعند بعضهم : الأمر بالشيء يُوجِبُ كراهة ضده.
وعندنا الأمرُ بالشيء يقتضي كراهة ضده، لأنه ثبت
( أ ) سواء كان له ضد واحد كالكفر للإيمان أو أضداد كثيرة كالقعود والركوع والسجود والاضطجاع للقيام (ب)
-
وانظر: تفصيل هذه المسألة المتشعبة الأقوال في الإحكام ۱۷۰:۲ وما بعدها، والمحصول القسم الثاني من الجزء الأول ص٣٣٤ وما بعدها، والمنخول ص ١١٤، والمسودة ص ٤٩ ، والمعتمد ١٠٦:١ . والتبصرة ص ٨٩ (ب) قال الزنجاني رحمه الله - في تخريج الفروع على الأصول (ص) (٢٥١) مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده». وانظر أيضاً : المنخول ص١١٤. وقال السرخسي - رحمه الله - (أصول السرخسي ٩٤:١): «قال بعض المتكلمين : لا حكم للأمر في ضده، وقال الجصاص - رحمه الله -: الأمر بالشيء يوجب النهي عن ضده سواء كان له ضد واحد أو أضداد، وقال بعضهم : يوجب كراهة ضده والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده ولا نقول.. أنه يوجبه أو يدل عليه مطلقاً». وقال أيضاً ٩٦:١: حكم النهي في الضد على
هذه الأقاويل الأربعة».
،
وقال صدر الشريعة: اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا، والصحيح أنه إن فوت المقصود بالأمر يحرم وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته والنهي كونه سنة مؤكدة. انظر: التنقيح مع التوضيح ٢٢٣:١ .
ص ٦٨