المغني في أصول الفقه — الصفحة ٦٧

: بَابُ النَّهي النهي ضد الأمر والاختلافُ في أن النهي يُوجِبُ التكرار كالأمر، لا يتأتى ههنا؛ لأنه يستغرقُ العمر، فلا يتصور فيه التكرار. ومن قال بالإباحة ثمةَ، لا يقولُ بالإباحة ههنا، كيلا يصير حكمُهما واحداً فإنه بعيد عن الحقائق. ومن قال بوجوب الإئتمار ثم ، يقولُ الانتهاء ههنا، بوجوب وهو مذهب أصحابنا، رحمهم الله ؛ لأن الانتهاء مأمور به في قوله تعالى : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) () والأمر للوجوب كما سبق . ولأن ارتكاب المنهي عنه معصية بدليل إطلاق اسم المعصية على قربانِ الشجرَةِ في قصة آدم عليه السلام (ب) . ولأن النهي متعد، لازمه انتهى . وتمامه في الأمر مَرَّ مَرَّةً . ( أ ) الحشر ٧:٥٩ . (ب) حيث قال الله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ) (طه ١٢١:٢٠) ولا يستحق اسم المعصية إلا بترك الواجب (هـ).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.