المغني في أصول الفقه — الصفحة ٥٩

باب الأمر فقال محمد - رحمه الله -: يُجزيه إن شاء الله تعالى . كما إذا تطوّع الوارثُ (*) به في الصوم . ووجوب التصدقِ في الأضحية (١) لاحتمال كونه هو الواجب الأصلي فنُقِلَ إلى مجرَّدِ الإراقة تطيباً لطعام الضيافة. فَسَقَطَ اعتباره في وقتها واعتبر بعده. بمنزلة العلة المستنبطة من نص سقطت فيه، واعتبرت في فصار كدم يجبُ بترك الرمي جبراً لنقصان تمكن في نسكه لا خَلْفاً. ولهذا لم يَعُدْ إلى المثل بعود وقتِه (أ) . معقول . ومن حقوق العبادِ ضمان النفس والأطراف بالمالِ غيرُ والثالث : ما يُشبه الأداء كمن أدرك ركوع العبد، وإنه يُشبه القيام حقيقةً وحكماً فيكبر (ب) لشبهة الأداء احتياطاً. (أ) في العام القابل (ب) (ب) قائماً . (ب) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: الأضحية ثبت نصاً بخلاف القياس في أيام الأضحية إذ لا يعقل وجه القربة في الإراقة فكان ينبغي أن يسقط بعد فوات وقتها لا إلى خلف، وقد أوجبتم بعد فوات وقتها التصدق بعين الشاة. (۱) ا، ب، د: إذا تطوع به الوارث .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.