۵۸
المغني في أصول الفقه
وظلمه (*) لا يُهدر حقه،
وبالتضمين يُهدَرُ ، وبعدمه حقُّ المالِكِ يُؤَخِّرُ (ا) ؛ لأن عدمه
للعجز، لا لعدم الحق،
بمنزلة شتيمة لا عقوبة فيها في الدنيا.
والتأخير أهون من الإهدار.
والثاني :
منه
قضاء بمثل غير معقول(ب)
كفدية الصوم ونفقة الإحجاج ثبتاً بنص (ج) غير معقول. والأمر بالفدية في الصلاة لاحتمال المعلولية () ، وكونها أهم
ثم لم نحكُمْ (۱) بجوازِهِ قطعاً مثل ما حكمنا به في الصوم ؛
( أ ) إلى دار الجزاء فينال العوض في مقابلته . (هـ)
(ب) يعني لا يدركه العقل لا أن العقل يأباه (ب). (جـ) وهو قوله تعالى في الصوم: ﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة. ١٨٤:٢)، وفي الإحجاج: حديث المرأة الخثعمية وسيأتي تخريجه في ص
۰۲۱۷
(د) أي لاحتمال كونه معلولاً بعلة العجز والصلاة نظير الصوم لكونهما عبادة بدنية.
(ب)
() جواب من سؤال آخر وهو أن يقال ينبغي أن يهدر هذا التفاوت في ضمان. العدوان، إذ في اعتباره يلزم إبطال حق المالك أصلا، وفي إهداره وإيجاب الضمان يلزم إبطال حق الغاصب وصفاً، فكان ترجيح جانب الأصل أولى،
كيف وأنه مظلوم والغاصب ظالم وإلحاق البخس بالظالم أولى. (هـ، ب) (۱) ب: يحكم .
ص ٥٨