المغني في أصول الفقه
له منعها إياه، ولا لها أن تمتنع عن القبول، ولا يعتق عليها حتى تتسلَّمَ، وينفذ تصرفاته (۱) دونَها .
حقها .
ولو قضى القاضي لها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود إليه
والقضاء أيضاً ثلاثة أنواع : بمثل معقول، كما ذكرنا .
وإنه من حقوق العبادِ نوعان :
كامل، كالمثل في المثلي .
وقاصر، كالقيمة في القِيَمي والمثلي المنقطع . ولا يُصار إلى القاصر، إلا عند تعذر الكامل.
ولهذا قلنا : مُوجَبُ قتل العمد هو القَودُ عيناً.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لو غُصِبَ المثليُّ، ثم انصرَم (۲)، فالواجب القيمةُ يومَ اختُصِمَ (۳).
وقال في القطع ثم القتل عمداً: للولي فعلهما؛ لأنه مثل الأول صورة ومعنى، فلا يَمْنَعُ من استيفاء حقه كَمُلاً .
والمتلَفُ إذا لم يكن له تَقَوُّمُ، وجب أن لا يكون مضموناً. فلا يضمن قاتل الزوجة وواطتُها للزوج شيئاً (٤). ولا قاتلُ القاتل لولي القتيل.
ولا شهود العفو والطلاق بعد الدخول إذا رجعوا ؛ لأن ملكَ.
(۱) ب، د هـ تصرفاته فيه .
(۲) جـ انصرما، وهو . (۳)، ج، د: اختصما . (٤) سقط شيئاً» من جـ.
خطا
ص ٥٦