المغني في أصول الفقه — الصفحة ٥٥

باب الأمر والمغيّر يعملُ في الأداء لا في القضاء، بخلاف المسبوق واللاحق المتكلم (1) لعوده أداءً . (أ) حقيقة . ومن حقوقِ العيادِ تسليم المبيع والمغصوب أداء كامل وكذا تسليمُ المُسلَّم فيه وبدل الصرف حكماً(ب) لتعذرِ استبدالهما شرعاً (ج). مشغولاً . وتسليمها زَيْفاً أداء قاصر. وكذا تسليم المبيع والمغصوب إذا كان بالدين أو بالجناية فلوجود أصل الأداء لو هَلَك قبل الدفع إلى ولي الجناية يبرأ الغاصب، ولقوات وصفه يرجع عليه بالقيمة لو دفع (۱). وإذا أمهر عبد الغيرِ ثم اشتراه، كان تسليمه أداء يُشبِهُ القضاء . ملكه الزوج من وكذا لو تزوجها على أبيها فاستُحِقُّ فلم يُقضَ بالقيمة حتى كان تسليمه أداء ؛ لأنه المسمى شبيهاً بالقضاء حيث إن تبدل الملك يوجبُ تبدل العين حكماً، فلهذا لا يكون بسبب . (أ) بعد فراغ الإمام، فإنه يعمل فيه المغير. (هـ) (ب) فيجعل كأن المقبوض عين ما يتناوله العقد وإن كان غيره حقيقة. إذ العقد يتناول الدين والمقبوض عين والعين غير الدين. (هـ) (جـ) أي تبديل جنسهما لا يجوز شرعاً فصار كالمعين. (أ) (۱) جـ زيادة إلى ولي الجناية .
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.