المغني في أصول الفقه — الصفحة ٥٣

باب الأمر وقضاء : ٥٣ وهو: تسليم مثله . وقد يُطلَقُ أحدهما على الآخَرِ. . (ا) ، وإنه يجب بالسبب الذي يجب به الأداء، خلافاً للعراقيين لأن بقاء ما قدر عليه المكلف وسقوط ما عَجَزَ عنه، أمر معقول، به (۴) ورد الشرع (۱) في الصوم والصلاة (ب) فيتعدى إلى ما لا نَصَّ فيه . وفيما (1) إذا نذَرَ أن يعتكف شهر رمضان، فصام ولم يعتكف؛ إنما لم يَجُزْ قضاته في رمضان الثاني ؛ لأنه لما انفَصَلَ المنذور عن صوم الوقتِ عادَ مُستَتبعاً صومه التابع (ج). فإيجاب التابع لبقاء المتبوع () أولى من إبطال المتبوع لانعدام التَّبَعِ (م) . (۱) انظر : كشف الأسرار شرح البزدوي ۱: ۱۳۹ ، وأصول السرخسي ٤٥:١ . (ب) قال الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. (ا، هـ) (جـ) وهو الصوم (هـ). (د) وهو الاعتكاف (هـ). (هـ) وهو الصوم. وفيه إشارة إلى رد قول أبي يوسف أنه يبطل اعتكافه . (ب) () أي بوجوب القضاء (هـ). (1) في شرح المصنف (٦) (الف) هذا جواب لإشكال مقدر، وهو أن يقال إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف حتى جاء رمضان الثاني فاعتكف فيه قضاء لا يجوز ولو كان الموجب للأداء هو الموجب للقضاء وجب أن يجوز القضاء في رمضان الثاني كالأداء في رمضان الأول. (۱) هـ: ورد به الشرع.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.