۰۲
المغني في أصول الفقه
وجوازه عندَ الإطلاقِ معَ صَحَّةِ التنفل (١) لمعنى في المؤدِّي، وهو : أَنَّ الظاهر أنه لا يقصد النفل وعليه حَجَّةُ الإسلام () ، فبطل بالتصريح منه بخلافِهِ (ب) كَمَنْ أطلق الثمن (۲) في البيع ، ينصرفُ إلى نقد البلد لمعنى في المؤدى، وهو تَيَسُرُ إصابته، فبطل عند
التصرييح بغيره.
بخلافِ شهر رمضانَ ؛ لأن التعيين ثمة لمعنى في المؤدى(ج)
فيستوي الإطلاق والتعيين منه .
فصل
في حكم الواجب بالأمر
وهو نوعان :
أداء :
وهو: تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه.
(أ) فاستغنى عن التعيين صريحاً بدلالة الحال فانصرف مطلق النية إلى حجة
الإسلام (هـ).
(ب) أي بخلاف الفرض وهو النفل (ب).
(جـ) وهو كونه واحداً لا مزاحم له فيه فيتعين بجميع التقادير. (هـ)
(1) أ، ب، ج : النقل. (۲) الأصل: أطلق في الثمن !
(۳) هـ: أداء وهو تسليم مثله وقد يطلق عين الواجب بسببه إلى مستحقه وقضاء وهو تسليم مثله فالظاهر أن الكلمات «مثله وقد يطلق من خطأ الناسخ. وإذا حذفنا هذه الكلمات فالعبارة
تستقيم .
ص ٥٢