i
المغني في أصول الفقه.
٤٠٤
ذلك لا يصلح آلةً لغيره، ولو جُعل آلةً لتبدل المحل ولتبدل ذات
الفعل لأنه حينئذ يصير غَصْبا .
ولا يقال : إن لم يمكن نسبته إليه من حيث أنه إتمام البيع لم لا يُنْسَبُ إليه من حيث هو غصب؟ لأنا نَسَبُنا إليه من ذلك الوجه حتى كان للمكره تضمينه لو تلف المبيعُ في يد المشترى . وإذا ثبت أن نقل الفعل إلى المكره أمر حكمي استقام ذلك فيما يُعقل لا فيما يُحَسُّ .
فقلنا : إن المكرَة على الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتكلم. ومعنى الإتلاف منقول إلى المكره، لأنه (۱) منفصل عنه في الجملة كإعتاق الصبي والمجنون محتمل للنقل (۲) : بأصل الإتلاف، وهذا
عندنا .
وقال الشافعي - رحمه الله - الله - : تعرفات المكره قولاً تكون لغواً.
إذا كان الإكراه بغير حق؛ لأن صحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير فيبطُلُ عند عدمه وكذا فعلاً لأنه
.
الشريعة جُعِلَ عذراً فكان مبطلاً للحكم عن المكرَه أصلاً (أ) .
وإن كان بحق يصح .
فلهذا قال: يصح إسلام الحربي المكره على ذلك دون
الذمي المكره عليه
(أ) انظر: تخريج الفروع للزنجاني ص ٢٨٦ ، والمهذب ٧٩/٢.
(۱) ولأنه ساقط من د.
(۲) ب: «القتل» وهو . خطأ .
ص ٤٠٤