باب في الأمور المعترضة على الأهلية
٤٠٣
أما فيما لا يحتمله ( ) ا لا يستقيم نسبته إلى المكره، فلا يقع المعارضة في استحقاق الحكم، فبقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد. وذلك مثل الأكل والوطى والأقوال كلها، فإنه لا يُتصور أن
ส
ياكل الإنسانُ (۱) بِفَم غيره أو يتكلم بلسان غيره .
اله
وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يُتصور أن يكون الفاعل فيه لغيره، إلا أن المحل غيرُ الذي يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن يُجعل آلةٌ لغيره .
مثل إكراه المُحْرِم على قتل الصيد، إِنَّ ذلك يقتصر على الفاعل، لأن المكرة إنما حمله على أن يجنى على إحرام نفسه، وهو في ذلك لا يصلح آلةً لغيره، ولو جُعِلَ آلة يصير محل الجناية إحرام المكره، وفيه خلافُ المكره، وبطلان الإكراه وعود الفعل إلى المكره بعد انتقاله عنه إلى المكره.
ولهذا (ب) قلنا : إن المكره على القتل يأثم لأنه من حيث أنه (۲) يُوجِبُ المأئم جناية على دين القاتل، وهو لا يصلح في ذلك آلة لغيره، ولو جُعِلَ آلةً لتبدل محل الجناية .
وكذلك قلنا في (۳) المكره على البيع والتسليم: إن تسليمه يقتصر عليه، لأن التسليم تصرف في بيع نفسه بالإتمام، وهو في
(أ) كالأكل والوطىء (ب).
(ب) أي ولأن محل الجناية إذا تبدل بالنسبة يقتصر الفعل على الفاعل (ب ) .
(۱) ب: لا يتصور للإنسان أن يأكل .
(٢) أنه ساقط من جـ .
(۳) جـ : «إن» يدل «في».
ص ٤٠٣