المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٧

باب القياس فإنه يملكه القاضي لوقوع الأمن عن التوى بولاية القضاء. ٣٦٧ ومَلَكَ برأي الولي ما يَتَرَدَّدُ بين النفع والضرر كالنكاح والإجارة والبيع على اعتبار أن نقصان رأيه جُبر برأي الولي، فصار كالبالغ في قول أبي حنيفة رحمه الله . ألا يرى أنه صحح (۱) بيعه من الأجانب بغبن فاحش، خلافاً لصاحبيه، رحمهما الله ، ورده مع الولي بغبن لشبهة في رواية اعتبار الشبهة النيابة في موضع التهمة. وأما إذا أوصى بشيء من أعمال البر بطلت وصيته عندنا، خلافاً للشافعي - رحمه الله (أ) وإن كان فيه نفع ظاهر، لأن(۲) الإرثَ شُرِعَ نفعاً للمُورِث . ألا يُرى أنه شُرع في حق الصبي، وفي الانتقال عنه إلى الإيصاء ترك الأفضل لا محالة . قال النبي - عليه السلام -: «لأنْ تَدَعَ ورثتك أغنياء» الحديث (ب) . (أ) للشافعي - رحمه الله ـ في هذه المسألة قولان . انظر: المهذب ٤٥٧/١، وبداية المجتهد ۲/ ۲۵۰، ومغني المحتاج ٣٩/٣ . (ب) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء الخ ٣/٤، عن سعد بن أبي وقاص . ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ١٢٥/٣ . وأبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله . ١١٢/٣ (۱) ب : صح. (۲) ب : إلا أن .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.