المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ المغني في أصول الفقه حقيقةً لا ينعدم حكماً إلا بِحَجْرِ الشرع، والحجر عن مثله باطل ولا عهدة فيه. فجرمانُ الإرث وفُرقة الزوجة يُضافُ إلى من بَقِيَ على الكفر : وكذا ما هو قبيح ،محض كالجهل بالصانع، فلا يُعتبر جهله علماً ولا علمُه جَهلاً، كجهله وعلمه بغيره . وما يلزمه من أحكام الدنيا عندهما رحمهما الله، خلافاً لأبي يوسف ـ رحمه الله - فإنما يلزمه حكماً لصحته لا قصداً إليه، فلم يصح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبعاً لأبويه (ا) . وصح منه أداء العبادات البدنية من غير عُهْدَةٍ (ب)، حتى لا يلزمه الإمضاء والقضاء بخلاف المالية لِتَضَرُّرِهِ في العاجل . ، وكذا من التصرفات ما يَتَمَحْصُ منفعةً، كالاصطياد، والاكتساب وقبول الهبة والصدقة، وتوكله بالطلاق والعتاق والبيع ؛ لأن صحة العبارة من أتم المنافع ، لكن لا يلزمه العُهدة. وفي اعتبار عبارته في الشهادة إثبات الولاية على غيره وهو ليس من أهله . وما تَمَحْضَ (١) ضرراً لم يُشْرَع في حقه كالطلاق والعتق (۲) والتبرعات والقرض ولم يملك ذلك عليه غيره، ما خلا القرض، (أ) أي كما ثبت الارتداد تبعاً لأبويه فإنمها لو ارتدا معاً ولحقا بدار الحرب يلزمه هذه الأحكام ضمناً وتبعاً وإن كان لا يلزمه تصرفاتها الضارة قصداً (هـ). (ب) أي لزوم (هـ). (۱) هـ : يتمحض . (۲) ب د هـ : العتاق.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.