المغني في أصول الفقه
٣٦٠
يصحُ التمسك به الإثبات الحكم ،ابتداء، فأما لبقاء الحكم أو لنفي
الناسخ فلا (۱) (أ) .
وهو على أربعة أوجه :
الاحتجاج مع القطع لانعدام المغير بخبر الشارع.
فعلمنا(۲) الله تعالى الاحتجاج به في قوله تعالى: ﴿ قُلْ
أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) (ب).
والاحتجاج به لعدم (۳) دليل مغير ثابت بالنظر والاجتهاد بقدر الوسع، وهو يصلح لإبلاء العذر والدفع ولا يصلح حجةً على الغير، لأن ( فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (ج) . . ﴿
،
(أ) قال السراج الهندي في شرجه للمغني (۲۳٥/٢) (ظ): اتفق العلماء على أن الحكم إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي أو شرعي وعلم بالقطع عدم ما يغيره، يجب العمل به. وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله محتمل الأمرين، لا يجوز العمل به قبل الاجتهاد في طلب يزيله - ولكن اختلفوا فيها إذا كان الحكم ثابتاً بدليل غير معترض للبقاء والزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد هل يكون الاستصحاب فيه حجة أم لا . فقال جماعة من الشافعية : إنه حجة ملزمة وإليه مال الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشائخ سمرقند من أصحابنا، وهو اختيار صاحب الميزان - وقال كثير من أصحابنا وبعض الشافعية ليس بحجة أصلا، وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه لا يصلح حجة لإثبات الحكم ابتداء ولا للإلزام على الخصم بوجه ولكنه يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغير ويصلح حجة :
في نفسه . (ب) الأنعام ١٤٥/٦ . (جـ) يوسف ٧٦/١٢ .
(۱) ب : فلا يجوز . (٢) أ، ب، جـ : علمنا .
(۳) أ ، ب ، جـ : بعدم.
1
ص ٣٦٠