باب القياس
٣٥٩
ألا يرى أنه لا يصح توقيته صريحاً (أ)، ولكنه يحتمل السقوط
بما يعارضه على سبيل المناقضة، فقبل وجود المعارض له حكم التأبيد، فكان البقاء بدليله .
وكلامنا فيما ثبت بقاؤه بلا دليل كحياة المفقود، وكالأمر
المطلق في حياة النبي - عليه السلام ، فإنه يحتمل التوقيت(ب) فكان البقاء محتملاً.
بخلاف ما بعد الوفاة، لأن الدلائل (۱) صارت موجبة قطعاً
بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم - على تقريرها بحيث لم تحتمل النسخ، فكان بقاؤها بدليل موجب (ج) .
فإن(۲) قيل: بقاء الحكم قبل أن يظهر ناسخه إن لم يكن مقطوعاً به في حياته عليه السلام لم يبق النصوص حجة حينئذ .
قلنا : بقاء الحكم بعد الأمر إنما يكون باستصحاب الحال كبقاء حياة المفقود (۳) ، إلا أن الواجب علينا العمل بما ظهر عندنا، لا بما غاب عنا (٤)، فقبل ظهور الناسخ يلزمنا العمل به، ولكن إنما
(أ) حتى لو قال : تزوجتها أو اشتريتها إلى ثلاثين سنة لا يجوز (هـ).
(ب) لاحتمال النسخ في حياته عليه السلام (هـ).
( جـ ) وهو قوله عليه السلام الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة والحرام ما جرى على لساني إلى يوم القيامة». ولأنه لا نسخ لشريعته إذا ثبت بالدليل القطعي أنه خاتم النبيين والنسخ لا يثبت إلا بالوحي ولا وحي بعده (هـ).
(۱) ب : الدليل .
من
(۲) العبارة من قوله : «فإن قيل» إلى قوله : «أو لنفي الناسخ فلاه ساقط . ا.
(۳) ب كحياة المفقود.
(٤) (عناه ساقط من ب.
ص ٣٥٩