المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ المغني في أصول للفعل (1) لا تحريمُ لِلْحِلِّ (۲) الأصلي، إلا أن قيام النكاح من شرطه، فلا يُشترط بقاؤه لبقاء المشروط، لما عُرف. بخلاف الطلاق، لأنه تحريم للحل الأصلي، وقد فات بتنجيز الثلث فيفوت بقوات محله . У فإن قيل : إذا لم يُشترط لبقاء الظهار قيام النكاح، وجب أن يرتفع الظهار بالرضاع. قلنا : نعم من هذا الوجه ولكن إنما يرتفع لأن الرضاع تحريم مؤبد والظهار تحريمٌ مؤقت، فلا يتصور اجتماعهما . وأما العلة فهي ما يجب الحكم به (۱) معه (ب). (أ) وهي ستة أقسام : اسماً، كالبيع المطلق للملك والنكاح للجل (۳)، لأنه وضع له، ومعنى ؛ لأنه شرع لأجله، وحكماً (؟)؛ لأنه يثبت به (۹) الحقيقة . وعلة اسماً لا معنى ولا حكماً كالتعليق بالشرط. وعلة اسماً الشرط (٦) . وهو ومعنى لا حكماً، لا حكماً، كالبيـع المـوقـوف وبخيار (أ) احترز به عن الشرط وعن علة العلة والسبب والعلامة (هـ). (ب) احترز عن قول بعض المشائخ بأن الحكم يوجد عقيب العلة لا معها (هـ). (۱) ب، د: الفعل. (۲) ب د هـ الحل. (۳) هـ العبارة : كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل ساقط من ب. (٤) هـ: وحكماً للحل لأنه ثبت به . (٥) من قوله : «يثبت به» إلى قوله : فيثبت بشبهة العلة ساقط من ب. (٦) أ، جـ، د، هـ : مع خيار الشرط.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.