المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٤١

باب القياس ألا أنه یری صح ٣٤١ التعليق بالملك في المطلقة الثلاث (1) وإن عُدمَ المحل (۱) فلان يبقى ههنا أولى . ولكنا نقول : المعلق (۲) بالشرط وإن لم يكن تطليقاً وسبباً له، ولكن فيه شبهةُ ذلك على معنى أن التعليق يمين وموجبه البر، والبر مضمون بالطلاق كالغصب موجبه ردُّ العين وأنه مضمون بالقيمة. ثم للقيمة شبهة الوجوب حال قيام العين حتى صح الرهن والكفالة واستَنَدَ الملكُ إلى وقت الغصب ، فكذا هذا ، والشبهة لم تبق (۳) إلا في محله كالحقيقة . يحققه أن الجزاء طَلَقاتُ هذا الملك لأنها هي المانعة، لأن الظاهر عدم ما يحدث، وقد فات بتنجيز الثلاث، فلا تبقى اليمين بدون الجزاء، لأن فيما يرجع إلى المحل يستوي فيه البقاء والابتداء . بخلاف الإضافة إلى الملك، لأن انعقاده ليس باعتبار الملك الحال، بل بتيقن الملك والمحلية عند وجود الشرط . ولا يلزم بقاء الظهار بعد تنجيز الثلث (ب) ، لأن الظهار تحريم ( أ ) بأن قال للمطلقة الثلاث : إن تزوجتك فأنت طالق (هـ). (ب) بأن قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم طلقها ثلاثاً ثم عادت إليه بعد الزوج الثاني، يكون مظاهراً منها إذا دخلت الدار (هـ). (1) الأصل، جـ : الحل . (۲) هـ: إن المعلق . (۳) جـ : لا تبقى .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.