باب القياس
علة (۱) عند مقابلة العدم، فعند مقابلة الحجة أولى . لكنه إذا تُصُوِّرَ مناقضة دفعه بوجوه أربعة . يجب
٣٢١
كما نقول(۲) في الخارج من غير السبيلين أنه نجس خارج من
بدن(۳) الإنسان، فكان حدثاً كالبول.
فيُورَد عليه ما إذا لم يَسِل .
ندفعه أولاً بالوصف، وهو أنه ليس بخارج؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة، وفي كل عِرقٍ دماً، فإذا زايله الجلد كان ظاهراً لا خارجاً .
ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالةً وهو وجوب غسل ذلك الموضع للتطهير فيه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب تطهير البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف بالتجزيء؛ وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع فانعدم الحكم لعدم العلة .
الوقت .
ويورد عليه صاحب الجُرح السائل (أ) .
فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج
وبالغرض (ب) : فإن غرضنا التسوية بينه وبين البول، وذلك حدث، فإذا لازم (٤) صار عفواً لقيام وقت الصلاة، فكذا هنا.
(أ ) بأن يقول : الجرح السائل ليس يحدث مع أنه خارج (هـ).
(ب) أي وبالغرض من التعليل (هـ).
(1) أ، جـ هـ : «دليلا» بذل «علة».
(۲) ب : يقول .
(۳) بدنه ساقط من ب.
(4) أ، ب، ج، د: لزم .
:
:
ص ٣٢١