المغني في أصول الفقه — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ المغني في أصول الفقه وفي وصفها، كقول القائل : إيداع الصبي تسليطه على إهلاكه وقوله : النهي يرفَعُ المشروعية أو يُقررُها، تمسكاً به في صوم يوم النحر، فلا بد من منعه وإلا يتم (١) كلامه . وفي شرطها على ما سلف . وفي المعنى الذي صار الوصف به علةً . وسبيله في هذا كله الإنكار . وإنما يُعتبر الإنكار معنى ؛ إذ العبرة للمعنى لا للصورة (۲) ، كالمودع (۳) يدَّعِي رَدَّ الوديعة، فالقول قوله؛ لأنه منكر معنى (). وبعد الممانعة ليس له إلا المعارضة ؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع. وكذا لا يضره قيام الحكم مع انعدام العلة لاحتمال علة أخرى، ولا الفرقُ، لوجوه : أحدها: أن السائل منكر فسبيله الدفع دون الدعوى. ولأن التعليل بما لا يتعدى لا يمنع التعليل بما يتعدى ههنا ولأنه لم يصنع بما قال إلا أن أرانا عدم العلة، وذا لا يصلح (أ) للضمان وإن كان مدعياً صورة (هـ). (۱) ب : لا يتم . (۲) د للمعاني لا للصور (۳) جـ : كالمدعي .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.