المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ المغني في أصول الفقه واختلفوا فيه : قال بعضهم : له الوحي الخالص، وإنما الرأي والاجتهاد حظ أمته . وقال بعضهم: كان له العمل في أحكام الشرع بالرأي. والوحي جميعاً. والصحيح عندنا أنه - عليه السلام - كان يعمل بالاجتهاد إذا طمعه عن الوحي فيما ابتلي به (أ)، على مثال من يرجو وجود الماء فعليه أن يطلبه ولا يعجل بالتيمم ما لم ينقطع رجاءه عن انقطع الماء . وكان لا يُقَرُّ على الخطأ، فإذا أقر على شيء من ذلك، كان دلالة قاطعةً على الحكم. بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهو نظير الإلهام، فإنه حجة قاطعة (۱) في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة ومما يتصل بسُنَن (۲) نبينا - صلى الله عليه وسلم - شرائعُ مَنْ قبله (ب) . (أ) انظر تفصيل الآراء في هذه المسألة في الإحكام ١٦٥:٤، والإبهاج ١٦٩:٣ وما بعدها ونهاية السؤل ۳ : ۱۷۲ ، وإرشاد الفحول ص ٢٥٥ . (ب) ل السراج الهندي في الجزء الثاني من شرحه للمغني (ورقة ٤١ ب): (ومما : يتصل بسنة نبينا شرائع من قبله؛ لأنه لما صارت شريعة له بتقريره، كانت من بعض سنته، وإنما أخرت للاختلاف في كونها شريعة له أولاً، فقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية وأكثر المتكلمين : إن شرائع من قبلنا لا يلزمنا حتى يقوم الدليل. وقال بعضهم: شرائع من قبلنا يلزمنا إلا ما نسخ بشريعتنا . (1) أ، د، هـ: حجة قاطعة على الحكم. (۲) جـ : بسنة .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.