باب البيان
٢٦٣
بخلاف المعصية فإنها اسم لفعل حرام مقصودٍ فتطلق على
الزلة مجازاً .
واختلفوا في سائر أفعاله مما ليس بسهو ولا طبع ؛
:(1)
فقال بعضهم ) وقال بعضهم : بل يلزمنا اتباعه فيها .
: يجب الوقف فيها .
وقال الكرخي - رحمه الله - نعتقد الإباحة فيها .
والصحيحُ ما قاله الجصاص - رحمه الله -: إن ما علمنا من أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقعاً (۲) على جهة (۳) نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة (ا) ، وما لم نعلَمُه على أي جهة فعله، فَلَنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحةُ لأن الاتباع أصل .
ألا يُرى أنه نَصَّ على (٤) تخصيصه فيما كان مخصوصاً به،
بقوله (٥) تعالى : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ ) (ب) .
فلو لم يكن مطلقُ فعله دليلاً للأمة في الاقتداء(٦) على مثله،
لم يكن لقوله تعالى : ( خَالِصَةً فائدة للاختصاص بدونه . ومما يتصل بالسُّنَن بيان طريقة رسول الله ـ عليه السلام ـ في
إظهار أحكام الشرع بالاجتهاد.
(أ) من المباح والمستحب والفرض والواجب (هـ).
(ب) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(۱) هـ : البعض .
(٢) أ، ب، ج، د: واقعة.
(۳) هـ : على أي جهة .
(٤) على ساقط من هـ.
(٥) ب : كقوله .
(٦) أ، جـ، د، جـ، د، هـ: الإقدام.
ص ٢٦٣