المغني في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٣

باب البيان ٢٦٣ بخلاف المعصية فإنها اسم لفعل حرام مقصودٍ فتطلق على الزلة مجازاً . واختلفوا في سائر أفعاله مما ليس بسهو ولا طبع ؛ :(1) فقال بعضهم ) وقال بعضهم : بل يلزمنا اتباعه فيها . : يجب الوقف فيها . وقال الكرخي - رحمه الله - نعتقد الإباحة فيها . والصحيحُ ما قاله الجصاص - رحمه الله -: إن ما علمنا من أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقعاً (۲) على جهة (۳) نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة (ا) ، وما لم نعلَمُه على أي جهة فعله، فَلَنا فعله على أدنى منازل أفعاله وهي الإباحةُ لأن الاتباع أصل . ألا يُرى أنه نَصَّ على (٤) تخصيصه فيما كان مخصوصاً به، بقوله (٥) تعالى : ( خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِيْنَ ) (ب) . فلو لم يكن مطلقُ فعله دليلاً للأمة في الاقتداء(٦) على مثله، لم يكن لقوله تعالى : ( خَالِصَةً فائدة للاختصاص بدونه . ومما يتصل بالسُّنَن بيان طريقة رسول الله ـ عليه السلام ـ في إظهار أحكام الشرع بالاجتهاد. (أ) من المباح والمستحب والفرض والواجب (هـ). (ب) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ . (۱) هـ : البعض . (٢) أ، ب، ج، د: واقعة. (۳) هـ : على أي جهة . (٤) على ساقط من هـ. (٥) ب : كقوله . (٦) أ، جـ، د، جـ، د، هـ: الإقدام.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.