باب وجوه استعمال النظم
وبالمطبوخ والمشوي إن كان مسافراً.
١٤٣
ولو وَكُل بشراء خادم أو فرس يتقيد بحال الأمر، حتى لو
اشترى ما يَلِيقُ بالملوك لا يلزمه .
وبدلالة سياق النظم،
كقوله تعالى (1) : إنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً (۱) ) (ب).
فلو قال للحربي : انزل إن كنتَ رجلاً، لا يصير آمناً.
وكذا لو قال اصنع في مالي، أو طلق زوجتي، إن كنتَ رجلاً، لا يصير وكيلاً.
ولو قال : اشترِ لي جاريةٌ تَخدُمُني لا يكون له شراءُ السَّلاءِ
والعمياء .
ولو قال : أطوها ، لم يكن له (۲) شراء أخته من الرضاع.
وبدلالة اللفظ في
نفسه .
وإنه نوعان :
بأن كان مُنْبِئاً عن كمال مُسَمَّاه فلا يتناول القاصر،
كاللحم لا يتناولُ السمك والجراد، والصلاة صلاة
(1) بعد قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .. فإن حقيقة الأمر التخيير تركت بقوله : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً ) لأن حقيقة الأمر: الإيجاب، والندب والإباحة عند البعض والكفر غير واجب ولا مندوب ولا مباح وحيث بين العقوبة علم أن حقيقة الأمر متروك (هـ).
(ب) الكهف ٢٩/١٨ .
(۱) د: كقوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين ناراً ) .
(۲) له ساقط هـ . من
ص ١٤٣