المغني في أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

باب وجوه استعمال النظم وبالمطبوخ والمشوي إن كان مسافراً. ١٤٣ ولو وَكُل بشراء خادم أو فرس يتقيد بحال الأمر، حتى لو اشترى ما يَلِيقُ بالملوك لا يلزمه . وبدلالة سياق النظم، كقوله تعالى (1) : إنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً (۱) ) (ب). فلو قال للحربي : انزل إن كنتَ رجلاً، لا يصير آمناً. وكذا لو قال اصنع في مالي، أو طلق زوجتي، إن كنتَ رجلاً، لا يصير وكيلاً. ولو قال : اشترِ لي جاريةٌ تَخدُمُني لا يكون له شراءُ السَّلاءِ والعمياء . ولو قال : أطوها ، لم يكن له (۲) شراء أخته من الرضاع. وبدلالة اللفظ في نفسه . وإنه نوعان : بأن كان مُنْبِئاً عن كمال مُسَمَّاه فلا يتناول القاصر، كاللحم لا يتناولُ السمك والجراد، والصلاة صلاة (1) بعد قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .. فإن حقيقة الأمر التخيير تركت بقوله : ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً ) لأن حقيقة الأمر: الإيجاب، والندب والإباحة عند البعض والكفر غير واجب ولا مندوب ولا مباح وحيث بين العقوبة علم أن حقيقة الأمر متروك (هـ). (ب) الكهف ٢٩/١٨ . (۱) د: كقوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين ناراً ) . (۲) له ساقط هـ . من
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.