١٤٢
المغني في أصول الفقه
فصار مجازاً عن حكمه (أ)
وإنه نوعان مختلفان :
الثواب والعقاب، وإنه يتعلق بصحة العزيمة
والجواز والفساد وذلك يتعلق بركنه وشرطه،
كمن توضأ بماء بخس فلم يعلَمُ حتى صلَّى، لم تجُزْ لِفَقدِ
شرطه، واستحق الثوابَ لصحة عزيمته ، فصار مشترك (ب) ولا حكم
له حتى يظهر المراد(جـ)
وبدلالة معنى يرجع إلى المتكلم،
كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ ) حُمِل على
التوبيخ ، إذ الحكيم لا يأمر بالقبيح،
وكأيمان الفور(ج).
ولذا قلنا: لو وَكَّل بشراء اللحم يتقيد بالنِّي، إن كان مقيماً،
المحسوسة، وكذا لا يجوز حمل الحديث الثاني على العموم لوقوع الخطأ في الأمة كثيراً، فلو أريد ذلك يلزم الخلف في خبر الصادق، فعلم أن
والنسيان
محلهما غير قابل للعموم (هـ).
(أ) فيكون التقدير: حكم الأعمال بالنيات، ورفع حكم الخطأ والنسيان بطريق
إطلاق اسم السبب على المسبب (هـ).
(ب) بين أحكام الدنيا وبين أحكام الآخرة (هـ).
(جـ) وقد ظهر المراد في الثواب والعقاب بالإجماع فلا يراد الجواز والفساد، كما أن حكم المشترك إذا أريد به أحد معانيه لا يراد به غيره (هـ).
(د) الإسراء ٦٤:١٧.
(هـ) بأن قامت امرأة التخرج فقال لها زوجها إن خرجت فأنت طالق فرجعت وجلست ثم خرجت بعد ذلك لم تطلق لأن الحالف منعها عما قصدت من
الخروج فيقيد اليمين بهذا القصد. (هـ)
ص ١٤٢